به گزارش خبرنگار میراثآریا، جواد واحدی امروز چهارشنبه ۸ مهرماه ۱۴۰۵ در جلسه خود با تشکلها و انجمنهای حرفهای گردشگری آذربایجانشرقی که به مناسبت هفته گردشگری برگزار شد، با اشاره به مسائل و دغدغههای مطرحشده از سوی فعالان این حوزه بیان کرد: موضوعاتی که امروز مطرح شد، مسائل مهمی است که بخشی از آنها در استان و بخش دیگری در سطح ملی وجود دارد و باید برای حل آنها از ظرفیتهای قانونی و اجرایی کشور استفاده کنیم.
معاون امور مجلس، حقوقی و امور استانهای وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ادامه داد: این معاونت با توجه به ارتباط مستمر با قوای سهگانه، مسائل این حوزه را از مسیرهای قانونی دنبال میکند و تلاش ما این است که موضوعات مطرحشده از سوی تشکلها و فعالان گردشگری، در فرآیند تصمیمگیری و اصلاح مقررات مورد توجه قرار گیرد.
برای رفع موانع سرمایهگذاری، قوانین را به کمک بخش خصوصی میآوریم
واحدی با اشاره به رویکرد وزارت میراثفرهنگی در زمینه توسعه اقتصادی گردشگری گفت: یکی از موضوعاتی که در سالهای اخیر بهطور جدی دنبال کردهایم، اصلاح مقرراتی است که روند سرمایهگذاری و فعالیت بخش خصوصی را دشوار میکرد.
او افزود: در بسیاری از فعالیتهای گردشگری، سرمایهگذار برای دریافت یک مجوز با مجموعهای از ضوابط و دستگاههای مختلف روبهرو بود. بخشی از این مقررات مربوط به دستگاههایی مانند وزارت راه و شهرسازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت بهداشت بود و همین تعدد مقررات، زمان و هزینه اجرای طرحها را افزایش میداد.
معاون امور مجلس، حقوقی و امور استانهای وزارت میراثفرهنگی اضافه کرد: ما در معاونت تلاش کردیم این چندگانگی را کاهش دهیم و مسیر صدور مجوزها را به سمت فرآیندهای واحد و شفافتر ببریم. گردشگری حوزه خدمات و نشاط اجتماعی است و سرمایهگذار باید بتواند با یک مسیر مشخص و قابل پیشبینی فعالیت خود را آغاز کند.
او تاکید کرد: این مسیر همچنان ادامه دارد و هرجا قانون یا مقررهای مانع توسعه گردشگری و حضور بخش خصوصی باشد، موضوع را بررسی و برای اصلاح آن از ظرفیتهای قانونی استفاده خواهیم کرد.
برنامه هفتم توسعه فرصت تازهای برای شتاب گرفتن گردشگری فراهم کرده است
او با اشاره به ظرفیتهای قانون برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: نباید از ظرفیتهایی که در این قانون برای گردشگری ایجاد شده است غافل شویم. در برنامه هفتم برای اولین بار اهداف مهمی با دو ماده مجزا شامل مواد ۸۳ و ۸۲ برای اولین بار پس از انقلاب اسلامی برای سه حوزه میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی پیشبینی شده که میتواند بخش مهمی از نیازهای کشور را بالاخص در حوزه گردشگری پاسخ دهد.
معاون امور مجلس، حقوقی و امور استانهای وزارت میراثفرهنگی ادامه داد: موضوع جایگاه استانداران در فرآیند توسعه گردشگری، تسهیل ورود تجهیزات مورد نیاز این صنعت و اهداف مرتبط با توسعه تأسیسات گردشگری از جمله ظرفیتهایی است که باید در اجرای برنامه مورد استفاده قرار گیرد.
واحدی گفت: تدوین این اهداف حاصل تجربه سالهای گذشته و تلاش برای ایجاد یک چارچوب کاربردیتر در حوزه گردشگری است و باید از این فرصت برای حل مشکلات سرمایهگذاران و افزایش سرعت اجرای طرحهای گردشگری استفاده کنیم.
ظرفیت اراضی گردشگری میتواند به ارزش افزوده و توسعه تأسیسات تبدیل شود
او با اشاره به مقررات مرتبط با اراضی و تأسیسات گردشگری افزود: یکی از موضوعاتی که دنبال شده، ایجاد امکان استفاده بهتر از ظرفیت اراضی برای فعالیتهای گردشگری، اقامتی و خدماتی است.
واحدی بیان کرد: اگر بتوانیم ظرفیتهایی را که در اختیار داریم به شکل درست وارد چرخه سرمایهگذاری کنیم، هم ارزش افزوده ایجاد میشود و هم امکان توسعه زیرساختهای گردشگری افزایش پیدا میکند. در این زمینه، موضوع تجهیزات مورد نیاز تأسیسات گردشگری نیز اهمیت دارد و پیگیری آن را در دستور کار داریم.
برای مشکلات مالیات، بیمه و استحکام بنا باید راهحل پایدار پیدا کنیم
معاون امور مجلس، حقوقی و امور استانهای وزارت میراثفرهنگی با اشاره به سه موضوع مطرحشده از سوی فعالان گردشگری آذربایجانشرقی گفت: مالیات بر ارزش افزوده، بیمه و استحکام بنا از مسائل مهمی بود که در این جلسه مطرح شد و برای هر سه موضوع نیازمند راهحل مشخص و قابل اجرا هستیم.
او درخصوص استحکام بنا افزود: در این زمینه بخشی از مشکلات تا حدودی مدیریت شده است، اما برای حل کامل موضوع باید یک راهکار ریشهای داشته باشیم. معاونت گردشگری میتواند با ارائه یک طرح کارشناسی و استفاده از ظرفیتهای قانونی، این موضوع را برای پیگیری در مجلس آماده کند و ما نیز پس از جمعبندی طرح در مجلس پیگیر این موضوع خواهیم بود.
واحدی درباره مالیات بر ارزش افزوده و بیمه نیز گفت: این موضوعات در دولت مورد توجه قرار دارد و با تاکید رئیسجمهوری مقرر شده است مسائل مرتبط با بیمه و مالیات بر ارزش افزوده با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی بررسی شود تا بتوانیم به راهکارهای عملی برسیم.
اصلاح فرآیند صدور مجوزها را تا رسیدن به نتیجه دنبال میکنیم
واحدی در ادامه با اشاره به مسائل مربوط به درگاه ملی مجوزها اظهار کرد: سامانه درگاه ملی مجوزها هموره در حال اصلاح است و یکی از موضوعات مهمی که از سوی استانها مطرح شده، نبود یا کامل نبودن برخی ضوابط تخصصی در فرآیند صدور مجوزهاست.
او افزود: این مسئله را پیگیری میکنیم تا نقش نظارتی اداراتکل و تشکلهای تخصصی در فرآیند صدور مجوزها تقویت شود و مجوزها بر اساس ضوابط مشخص و با توجه به تخصص هر حوزه صادر شوند.
معاون امور مجلس، حقوقی و امور استانهای وزارت میراثفرهنگی گفت: بخش مهمی از ساختار این سامانه به وزارت امور اقتصادی و دارایی مربوط است و در همین زمینه مقرر شده است اختیارات نظارتی بیشتری به اداراتکل و تشکلها داده شود تا بتوانند مسائل موجود را دقیقتر دنبال کنند.
ظرفیتهای جدید گردشگری با بهروزرسانی مقررات فعال میشود
او در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حوزه اتومبیلرانی گفت: در حوزه اتومبیلرانی و خدمات مرتبط با آن نیز نیازمند بازنگری و پالایش برخی فرآیندها هستیم تا ظرفیتهای موجود بهتر مورد استفاده قرار گیرد.
واحدی همچنین بر ضرورت بهروزرسانی مقررات حوزه رسانه و فضای مجازی تاکید کرد و گفت: شیوه ارائه خدمات گردشگری تغییر کرده و رسانهها و فضای مجازی نیز بخش مهمی از این فرآیند هستند. باید مقررات و سازوکارهای موجود را با شرایط جدید هماهنگ کنیم تا بتوانیم از ظرفیتهای این حوزه برای توسعه خدمات گردشگری استفاده کنیم.
او در پایان با اشاره به ظرفیت کانون جهانگردی و اتومبیلرانی اظهار کرد: این کانون ظرفیت قابل توجهی در کشور دارد و فعالیتهای آن در سطح فرامرزی و بینالمللی نیز دنبال میشود. برای توسعه این ظرفیت برنامههایی در دست پیگیری است و در آینده خبرهای خوبی در این زمینه خواهیم داشت.
انتهای پیام/
نظر شما